بررسی نحوه تقسیم مسئولیت مدنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا

امروز با پیشرفت جوامع صنعتی و توسعه روابط انسانی، مسئولیت مدنی یکی از رشته های بسیار مهم و اصلی حقوق مدنی می باشد. در این رابطه دعاوی مسئولیت مدنی هرروز افزایش یافته است. بحث تقسیم مسئولیت مدنی درحالی مطرح می شود که دو یا چند شخص در حادثه زیانباری دخیل باشند. مسئولیت مدنی و نحوه تقسیم آن در بین عوامل زیان بار در هر حادثه براساس قواعد مسئولیتی تعیین می گردد،بنابراین؛ هرگاه اسباب متعدد در بروز خسارتی دخیل باشند ، بحث اجتماع اسباب مطرح می شود و در صورت اجتماع اسباب ،نحوه قرار گرفتن اسباب در کنار هم ،در بحث تقسیم مسئولیت بسیار موثر می باشد. در حقوق ایران اسباب گاهی به صورت عرضی و گاه در طول هم و گاهی به نحو مستقل و گاهی دو سبب یا چند مباشر به نحو مجمل ،در حادثه زیانبار در کنار هم قرار می گیرند. تشخیص صور مختلف اجتماع اسباب راه حل مناسبی است برای اینکه بتوانیم مسئولیت مدنی را برطبق قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی بین عوامل متعدد تقسیم نماییم. بعنوان مثال هرگاه دو سبب در عرض یکدیگر باعث ورود خسارت گردند هر یک به نسبت متفاوتی مسئول جبران خسارت خواهند یود. و هرگاه دو سبب بصورت جداگانه به زیاندیده ی واحدی خسارت واحد نمایند، در این صورت اصولا هر شخص مسئول خسارتی خواهد بود ،که خود وارد نموده است و هرگاه حادثه زیانبار ناشی از فعل واحدی به نحو مجمل باشد، ولی فاعل فعل زیانبار به به نحو دقیق مشخص نباشد، در اینصورت ؛در خصوص تقسیم مسئولیت، نظر اقوی همان تقسیم مسئولیت به نسبت مساوی بین آنها می باشد. بنابراین باید گفت اگر چه دخالت دو یا چند عامل شرط لازم برای تقسیم مسئولیت مدنی می باشد ولی صرف دخالت چند عامل به تنهایی کفایت نمی کند بلکه مطابق حقوق ایران نحوه دخالت عوامل متعدد نیز امری حائز اهمیت است. چرا که اگر دو یا چند سبب در بروز حادثه زیانباری در طول یکدیگر قرار گیرند، اساسا مسئولیت قابل تقسیم نیست وتنها در مواردی که اسباب متعدد بصورت اشتراکی در حادثه زیانبار دخالت داشته باشند، مسئولیت مدنی قابل تقسیم می باشد که مطابق مقررات قانونی ایران تقسیم مسئولیت به نسبت مساوی ارجحیت دارد. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا ،به این نتیجه می رسیم که ،در این نظام حقوقی برخلاف نظام حقوقی ایران مسئولیت بیشتر به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد. به نظر می رسد پذیرش تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر به عنوان تنها معیار در بحث مسئولیت مدنی بصورت مطلق در عمل امری غیر ممکن است چرا که منجر به حاکم شدن سلیقه کارشناسان می گردد و دربسیاری از موارد تعیین و سنجش دقیق میزان تقصیر امری دشوار و غیر ممکن است چه بسا؛ در بسیاری از موارد اساسا مسئولیت بر مبنای تقصیرنمی باشد.در این رساله تلاش شده است ،بابررسی مفهوم اجتماع اسباب و صور مختلف آن،در جهت تشخیص اینکه در چه مواردی بحث تقسیم مسولیت مطرح می شود ،و بهترین ملاک در تقسیم مسئولیت مدنی را تشخیص دهیم .